التمويل الأصغر وجائحة كورونا: هل هناك أزمة إعسار تلوح في الأفق؟

تقع الأزمات عادةً بشكل مفاجئ في القطاع المالي ويتفاجأ بها الكثيرون في الغالب، لكن تكون هناك عادةً إرهاصات يمكن أن يرصدها المراقبون. وقد كتبنا في شهر يونيو/حزيران عن النتائج الأولية من المسح الاستقصائي العالمي لسيجاب (المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء) عن مؤسسات التمويل الأصغر الذي أظهر تفاقم المشكلات بهذا القطاع لكنها لم تعصف به بعد. ومازال الوضع كذلك، لكن مع توفُّر المزيد من البيانات حالياً والمزيد من الوقت لتحليلها، فإنه يمكننا بشكل أفضل تسليط الضوء على هذه المشكلات المتفاقمة. وفي هذه المدونة، سنركِّز على أحد المخاطر الرئيسية التي تقوِّض الملاءة المالية لمؤسسات التمويل الأصغر، وهو: تراجع جودة المحافظ المالية. ونلاحظ حدوث زيادات حادة في القروض المتعثرة والمعاد هيكلتها خلال الشهور الأولى من تفشي جائحة فيروس كورونا، لكننا نرى أيضا رسملة قوية تحُد من مخاطر تعرُّض معظم هذه المؤسسات للإعسار.

ارتفاع نسبة المحافظ المعرَّضة للخطر خلال الشهور الأولى من الجائحة

معدل مخاطر المحفظة لثلاثين يوماً (القروض المتأخر سدادها لأكثر من 30 يوماً) هو المؤشر الأكثر شيوعاً لكيفية أداء محفظة إحدى مؤسسات التمويل الأصغر، ونرى بعض الإشارات التحذيرية تظهر في الاستقصاء الذي نجريه. ويوضِّح الرسم البياني أدناه زيادة هذا المعدل بنسبة 41 في المئة في بداية هذه الأزمة مقارنةً بخط الأساس السابق للجائحة اعتباراً من يونيو/حزيران 2019. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن هذه الزيادة تُعزَى على الأرجح في جانب منها على الأقل إلى تراجع نمو المحافظ المالية. فنمو المحفظة يمكن أن يخفي أوجه الضعف الأساسية. وعندما يتوقف النمو أو يتراجع، تزيد مستويات معدل مخاطر المحفظة، وهذا هو أحد المسببات المحتملة للارتفاع الذي حدث في أبريل/نيسان–مايو/أيار.

وقد يكون الانخفاض في معدل مخاطر المحفظة لثلاثين يوماً في الفترة من 15 إلى 31 مايو/أيار بسبب الخطأ العشوائي في العينة التي حددناها، أو يكون مؤشراً على الاستقرار. وسنعرف المزيد عن اتجاه هذا المعدل بعد الجولات اللاحقة من الاستقصاء الذي نجريه. (يمكن متابعتها من خلال لوحة النتائج الخاصة بنا).

معدل مخاطر المحفظة لثلاثين يوماً في بداية تفشي جائحة كورونا (متوسط بسيط)

هذه هي الصورة على المستوى العالمي، لكن تأثُّر جميع مؤسسات التمويل الأصغر ليس بالطبع بقدر واحد. فهناك فروق دقيقة، وهي نقاط القوة والضعف، وراء هذه المتوسطات. وترتبط أبرز علاقتين لاحظناهما حتى الآن بحجم المؤسسة والمنطقة التي تقع بها.

وعلى المستوى العالمي، فبالنسبة للمؤسسات الصغيرة تبلغ مستويات معدل مخاطر المحفظة لثلاثين يوماً الضعف تقريباً مقارنةً بالمؤسسات الأكبر حجماً. وقد بحثنا عن علاقات أخرى مثل هذه على المستوى العالمي ووجدنا بعض المؤشرات الواعدة بين المتغيِّرات ومنها تركيز المؤسسة على المساواة بين الجنسين، والوضع التنظيمي، ومستوى الرقمنة. لكن هذه المتغيِّرات ذاتها ارتبطت ارتباطاً كبيراً بحجم المؤسسة الذي نعتقد أنه العامل المؤثِّر الرئيسي على الأرجح. وسنستمر في دراسة هذه العلاقات وعرض النتائج حال ظهورها.

معدل مخاطر المحفظة لثلاثين يوماً حسب حجم المؤسسة (متوسط بسيط)

وعلى مستوى المناطق، لدينا عينات أكبر في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء (حيث تكون مستويات معدل مخاطر المحفظة لثلاثين يوماً أعلى من المتوسط العالمي البسيط) ومنطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (حيث تكون المستويات أقل من المتوسط). وبالنظر إلى العدد المتواضع من الردود التي نتلقاها من المناطق الأخرى، فإنه ينبغي علينا عدم القطع بهذه الأرقام.

معدل مخاطر المحفظة لثلاثين يوماً حسب المناطق (متوسط بسيط)

إعادة هيكلة الديون وتجميد سدادها يزيدان من حالة عدم اليقين

لا تحل مستويات معدل مخاطر المحفظة لثلاثين يوماً بمفردها معضلة جودة المحافظ المالية. فمن المهم أيضا أخذ عمليات شطب الديون بعين الاعتبار، لكن نظراً لطبيعتها المتدنية (لم تذكر سوى 10 في المئة من مؤسسات التمويل الأصغر أنها بدأت في شطب الديون بسبب الجائحة) فإننا ننحيها جانباً في الوقت الحالي.

والأهم في هذه الجائحة هي القروض التي جرت إعادة هيكلتها، بما فيها تلك المعاد هيكلتها نتيجة لتجميد سداد أصل الدين والفائدة الذي فرضته الحكومات أو قدمته مؤسسات التمويل الأصغر طواعيةً بسبب جائحة كورونا.

وتُظهر بياناتنا ارتفاع مستويات القروض المعاد هيكلتها ارتفاعاً شديداً. ويمكننا إضافة تلك القروض المعاد هيكلتها إلى معدل مخاطر المحفظة لثلاثين يوماً للوصول إلى رقم يمكن أن نسميه "المحفظة المتعثِّرة" والذي بلغ نحو 50 في المئة بين المشاركين في الاستقصاء بنهاية مايو/أيار 2020. ونشبِّه هذه المحافظ المتعثِّرة بالغيوم المتجمِّعة التي نراها بعيدة، لكن هناك عوامل عديدة تُحدد ما إذا كانت هذه الغيوم ستعصف بهذا القطاع وحجم الضرر الذي سينجم عن ذلك. ويبرز الغموض خاصةً بين القروض التي تخضع للتجميد، لأننا ببساطة لا نعرف مآلها.

المحافظ المتعثِّرة عالمياً

فيما يتعلق بتصنيف المحافظ المتعثِّرة حسب المناطق، لدينا مجدداً عينات أكبر في منطقتي أفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (حتى أبريل/نيسان 2020) حيث نرى أن المحافظ المُعاد هيكلتها في نطاق 15 في المئة. وتبيَّن أن مستويات إعادة الهيكلة أعلى بكثير بالنسبة لمؤسسات التمويل الأصغر في منطقة جنوب وجنوب شرق آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لكن مرةً أخرى، ينبغي أن تعزز العينات الصغيرة في تلك المناطق أي استنتاجات قد نميل إلى استخلاصها.

المحافظ المتعثِّرة حسب المناطق

ارتفاع مستويات الرسملة يوفِّر خطاً للدفاع

تمثل أسهم رأس المال خط دفاع بالغ الأهمية بين مؤسسة التمويل الأصغر والإعسار، لأنها يمكن أن تمتص خسائر القروض غير المتوقعة (التي تتجاوز ما تم حسابه بالفعل من خلال الخسائر والمخصصات المتوقعة). ولحسن الحظ، يستفيد قطاع مؤسسات التمويل الأصغر من مستويات الرسملة المرتفعة نسبياً. وعلى مستوى عالمي، كانت مستويات أسهم رأس المال أعلى من المحافظ المتعثِّرة في المؤسسات التي استخدمناها في التحليل الوارد أدناه.

المحافظ المتعثِّرة مقابل أسهم رأس المال (متوسط بسيط)

هل هذا يكفي لتجاوز العاصفة؟ يتوقف ذلك على مدى شدتها. ففي السيناريو المتفائل حيت تتم خسارة نسبة لا تتعدى 20 في المئة من المحفظة المتعثِّرة في نهاية المطاف، سيظل متوسط الموازنة العمومية قوياً فيما تبلغ نسبة أسهم رأس المال إلى الأصول 25 في المئة. بل وحتى في السيناريو الكارثي حيث تصل الخسارة إلى 80 في المئة، ستبلغ نسبة أسهم رأس المال 11 في المئة.

وتنطوي الإجراءات التدخلية التنظيمية على مخاطر مختلفة لكنها ذات صلة. فنسبة أسهم رأس المال إلى الأصول التي تبلغ 12 في المئة قد تكون كافيةً لبقاء إحدى الشركات اقتصادياً، لكن متطلبات كفاية رأس المال التي تفرضها الجهات التنظيمية قد تستند إلى نسب أو تعريفات مختلفة.
 

سيناريوهات الملاءة المالية

ثلث مؤسسات التمويل الأصغر تواجه ضغوطاً تتعلق بالملاءة المالية

مرةً أخرى، هذه أرقام عالمية وتوجد بالتأكيد مجموعة من نقاط الضعف الكامنة وراء هذه المتوسطات. ويوضِّح الرسم البياني على اليسار أدناه المتوسطات العالمية ويُظهر أن نحو ثلث مؤسسات التمويل الأصغر التي يشملها هذا التحليل لديها محافظ متعثِّرة تفوق أسهم رأسمالها. وتتسق هذه النتيجة مع حقيقة أن نحو ثلث هذه المؤسسات أشارت إلى أنها تتوقع مواجهة مشكلة تتعلق بالملاءة المالية في الشهور الستة المقبلة. ويقع هذا الثلث في الجانب الخطأ من المتوسط العالمي، وكانت هناك مؤشرات تُظهر مواجهة هذا الثلث لضغوط تتعلق بالملاءة المالية في وقت مبكر من تفشي الجائحة. ولا نعرف ما إذا كان هذا الضعف ناجماً عن الجائحة، أم أن هذا الثلث كان يواجه بالفعل تحديات ترتبط بالملاءة المالية. وليس لدينا خط أساس سابق للجائحة لتقييم هذه الأرقام الناتجة عن الاستقصاء، لكن تحليلاً للبيانات التاريخية لمركز تبادل المعلومات حول التمويل الأصغر (ميكس)، مثل الذي أجراه دانيال روزا بشأن السيولة، يمكن أن يسلِّط الضوء على هذه المشكلة.

يبدو أن المنطقة والحجم عاملان مهمان تماماً مثل معدل مخاطر المحفظة لثلاثين يوماً. ومن المثير للاهتمام أن مؤسسات التمويل الأصغر متوسطة الحجم التي تشملها العينة هي الأكثر مواجهةً لضغوط الملاءة المالية كما هو موضَّح في الرسم البياني أدناه.

توزيع نسبة المحافظ المتعثِّرة إلى أسهم رأس المال حسب حجم المؤسسة

(على سبيل التقريب حتى 30 أبريل/نيسان 2020)

ونظراً لأن مستويات معدل مخاطر المحفظة تكون أعلى بالنسبة للمؤسسات الصغيرة التي أشرنا إليها سابقاً، فيمكن أن نتوقع تعرُّضها لضغوط أكبر، لكن الرسم البياني أدناه يُظهر ارتفاع مستويات أسهم رأس المال بها، وهو ما يحد من مخاطر الإعسار. وتُظهر بياناتنا أيضا تدني مستويات المحافظ المعاد هيكلتها في المؤسسات الأصغر. وعلى الجانب الآخر، تقِل مستويات أسهم رأس المال في المؤسسات الأكبر فيما تكون مستويات معدل مخاطر المحفظة لثلاثين يوماً أقل بكثير. وأما المؤسسات متوسطة الحجم، فيبدو أنها تتعرَّض لضغوط شديدة.

نسبة أسهم رأس المال إلى الأصول حسب حجم أصول المؤسسة

نظراً لمحدودية البيانات المتاحة لنا، فإن المقارنة بين المحافظ المتعثِّرة وهياكل رأس المال على مستوى المناطق تتطلب المزيد من الجهود والنتائج في الرسم البياني الأكثر تعقيداً الوارد أدناه (لاحظ المحورين الرأسيين). والشيء الأبرز في هذا الرسم البياني هو ارتفاع نسبة المحافظ المتعثِّرة مقارنةً بمستويات أسهم رأس المال في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونظراً لقلة نقاط البيانات المتاحة لنا عن هاتين المنطقتين، فينبغي علينا عدم القطع بهذه الأرقام لأنها بحاجة إلى المزيد من التمحيص. ولدينا قدر أكبر من البيانات المستقاة من منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء، ومرةً أخرى نرى مخاطر أعلى نسبياً في أفريقيا. لكن حتى هناك، مازالت المخاطر عند المستوى المُقلِق، وليس في المنطقة المفزِعة. وحتى إذا كان نصف المحافظ المتعثِّرة غير قابل للاسترداد، فمن المرجَّح بقاء المؤسسات متوسطة الحجم التي يشملها الاستقصاء في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

المحافظ المتعثِّرة مقابل أسهم رأس المال

بالتالي، هل هناك أزمة إعسار وشيكة داخل قطاع التمويل الأصغر؟

كانت الإشارات التحذيرية تتراكم في مايو/أيار 2020، لكن لم يبدُ أن هناك أزمة عالمية وشيكة الحدوث. ومن المستحيل الجزم بذلك، فمازالت الأشياء التي نجهلها أكبر من تلك التي نعلمها. ويشير تحليلنا إلى أن أداء القروض الخاضعة للتجميد لن يكون جيداً حال رفع هذا التجميد، لكننا لا نعرف ما إذا كان سيحدث ذلك أم لا. وتُخفي المتوسطات العالمية وعلى مستوى المناطق مواطن ضعف أكبر فيما بين قطاعات منظومة التمويل الأصغر، وكانت هناك بالفعل مؤشرات تُظهر معاناة نحو ثلث المؤسسات التي تشملها العينة من ضغوط تتعلق بالملاءة المالية في مايو/أيار. وإذا استمرت معدلات التدهور التي حدثت في شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار، فقد نشهد أزمة عالمية قريباً. ومن المهم أيضا ملاحظة أن تراجع جودة المحافظ المالية، الذي تركِّز عليه هذه المدونة، ليس العامل الوحيد الذي يعرِّض مؤسسات التمويل الأصغر لمخاطر الإعسار. فعلى سبيل المثال، إذا تقلَّصت المحافظ نتيجة انخفاض الطلب على القروض أو تراجع الرغبة في المخاطرة فيما بين المقرضين، فقد تعجز هذه المؤسسات عن تحقيق إيرادات كافية لتغطية النفقات.

هل هذا التحليل مفيد؟

نحتاج إلى مساعدتكم في الأسابيع القادمة. وستتوفَّر لدينا بيانات تغطي الفترة حتى نهاية يونيو/حزيران 2020 وسننشر عما قريب تحديثاً آخراً حول كيفية تطوُّر هذه الاتجاهات. لكن معدل المشاركة في الاستقصاء الذي نجريه قد تراجع. فإذا وجدت هذه المعلومات وهذا التحليل مفيدَين، فيُرجى حث جميع مؤسسات التمويل الأصغر داخل شبكتك على إتمام هذا الاستقصاء من هنا. وقد اتخذنا بعض الخطوات لتقليل حجم هذا الاستقصاء وتقليص ما به من تكرار. وأخيراً، نود أن نشكر جميع مؤسسات التمويل الأصغر المشارِكة في الاستقصاء وأصحاب المصلحة الآخرين الذين يحثونها على القيام بذلك. فهذا الاستقصاء هو جهد جماعي ولا يمكننا إنجازه بدون مشاركتكم.