التمويل الأصغر في العالم الرقمي: سبعة أسئلة من أجل المستقبل

كان قطاع التمويل الأصغر في أوائل القرن العشرين يحقق نجاحا ملحوظا. وكان يصل إلى أسواق رأس المال من أجل تحقيق النمو والحصول على الشرعية التنظيمية وتطوير منتجات الادخار والتأمين بالإضافة إلى الائتمان، ولإظهار الأداء الاجتماعي والعمل على التحوّل المؤسسي.

ثم بدأت الأمور تتغير عندما ظهرت خدمة "إم بيسا M-Pesa" في عام 2007. وبشكل مفاجئ، تحوّل اهتمام و دعم قطاع الشمول المالي الدولي من منح الائتمان للفقراء إلى الابتكار في قنوات الدفع وتقديم الخدمات. وجذبت التكاليف المنخفضة للنماذج الجديدة أطرافا فاعلة جديدة لديها موارد هائلة، بدءا من شركات الاتصالات ووصولا إلى المنصات التقنية وما هو أكثر من ذلك.

وبعيدا عن الأضواء، استمرت مؤسسات التمويل الأصغر في النمو والازدهار وقامت بخدمة مئات الملايين من الأشخاص؛ وذلك باستخدام أساليبها المعروفة مع وجود شعور باحتياج قليل للتغيير. إلا أنه مع اقتراب عام 2020 ، قامت الثورة الرقمية بتغيير العالم من حولها بطرق لا يمكن تجاهلها. وخلال اجتماع شبكة التمويل الأصغر للاحتفال بمرور 25 عاما على تأسيسها؛ قام المديرون التنفيذيون لكبرى مؤسسات التمويل الأصغر بمناقشة كيفية الاستجابة لذلك بشكل عاجل.

و بالنظر إلى السنوات العشر القادمة، وبالتأمل في المحادثات التي دارت في هذا الاجتماع ، أقدم لكم وجهة نظري حول سبعة أسئلة تواجهها مؤسسات التمويل الأصغر كما يلي:

1. هل ستسيطر شركات التكنولوجيا المالية على سوق التمويل الأصغر ؟

في تسعينيات القرن الماضي، إذا أردت أن تكون رائد أعمال اجتماعي، كنت تقوم بإنشاء مؤسسة تمويل أصغر. أما الآن فعليك البدء في إنشاء شركة تكنولوجيا مالية. لقد أصبحت منظمة "أكسيون" واحدة من أكبر المستثمرين في العالم في مجال "التكنولوجيا المالية من أجل الشمول المالي"، باستثمارات في حوالي 50 شركة تقوم بتقديم هذه الخدمات مثل شبكات الدفع والحوالات المالية ومنح الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والائتمان الاستهلاكي وتطبيقات "باي جو PayGo" وتقديم المشورة للعملاء والتأمين وتحليل البيانات.

لقد نشأت شركات التكنولوجيا المالية في البداية من أجل التغيير الجذري للمؤسسات المالية التقليدية مثل مؤسسات التمويل الأصغر، إلا أنها استمرت من أجل مواجهة مشكلتين أساسيتين وهما: اكتساب العملاء وزيادة رأس المال. ويتطلب ذلك قيام العديد من شركات التكنولوجيا المالية بالتوجه نحو الشراكة مع المؤسسات التقليدية، وهذا يوفر طريقا للمستقبل بالنسبة للعديد من مؤسسات التمويل الأصغر: إن الشراكة مع شركات التكنولوجيا المالية من شأنها مساعدة مؤسسات التمويل الأصغر على تحقيق قفزة نوعية من كونها مؤسسات تقليدية لكي تصبح مؤسسات رقمية.

في تسعينيات القرن الماضي ، إذا أردت أن تكون رائد أعمال اجتماعي كنت تقوم بإنشاء مؤسسة تمويل أصغر. أما الآن فعليك البدء في إنشاء شركة تكنولوجيا مالية.

ومع ذلك ، فإن مؤسسات التمويل الأصغر تحتاج إلى أن تكون مستعدة للعمل مع شركات التكنولوجيا المالية. فهي تحتاج إلى وجود إدارات لتكنولوجيا المعلومات التي تستطيع الاتصال بسلاسة مع التقنية التي توفرها شركات التكنولوجيا المالية. كما أنها تحتاج إلى تطوير ثقافة التجريب على عكس الهوية المؤسسية المرتبطة بالأساليب التقليدية. ويجب على هذه المؤسسات أن تدرك بأن شركات التكنولوجيا المالية ذات الموارد المالية المحدودة تحتاج إلى الوصول للسوق بشكل سريع أو يجب دعمها ماليا من الشركاء المحتملين. ومن أجل الاستفادة بما تقدمه شركات التكنولوجيا المالية؛ يجب على مؤسسات التمويل الأصغر ألا تسأل فقط عما تحتاجه من هذه الشركات؛ بل يجب عليها أيضا أن تجهز نفسها لتقديم ما تحتاجه شركات التكنولوجيا المالية منها.

2. هل ستنضم مؤسسات التمويل الأصغر إلى التحوّل إلى الإقراض الرقمي ؟

إن مؤسسات التمويل الأصغر تثق في منهجياتها التقليدية لتقييم الجدارة الائتمانية، سواء تعلق ذلك بالضمانات الجماعية أو بتقييم القدرة الفردية على السداد. إن هذه الأساليب المعتمدة على العلاقات الشخصية غالبا ما تسفر عن معدلات سداد يحلم بها المقرضون الآخرون. وأساس النجاح لهذه المنهجية ليس فقط التنبؤ بقدرة العميل على السداد، بل أنها تزيد بالفعل من الحافز على السداد، وذلك من خلال الاتصال الشخصي المستمر والوعد بالاستمرار في الحصول على الائتمان.

وفي المقابل من ذلك، فإن الحلول الحسابية الناتجة عن البيانات الضخمة والتعلّم الآلي؛ تفتقر إلى معظم الجوانب التحفيزية ويتم تصميمها بشكل أساسي للتنبؤ بالسداد. ونتيجة لذلك، فإن الكثير من الإقراض القائم على الحلول الحسابية الذي نشاهده اليوم يتميز بمعدلات مرتفعة للتعثر؛ مما يتطلب وجود معدلات مرتفعة للفائدة. 

وبالرغم من ذلك، فإن الائتمان القائم على الحلول الحسابية عند تطبيقه في البداية يكون رخيصا للغاية بحيث لا يمكن إيقاف تصاعده.  ولننظر إلى ما يحدث في كينيا، حيث بدأ الإقراض الرقمي في مرحلة مبكرة. يوجد أكثر من 6 ملايين مقترض رقمي، ووفقا لدراسة أولية قامت بها شركة "مايكروسيف MSC" ؛ فإن حوالي 9 من كل 10 قروض في النظام بأكمله هي قروض رقمية. إن الإقراض القائم على الحلول الحسابية أصبح ممكنا من خلا الوصول إلى البيانات السلوكية للعميل والقدرة على تحليل البيانات والقدرة على الوصول إلى العملاء بطريقة رقمية ، وكل ذلك يصعب تحقيقه على مؤسسات التمويل الأصغر (وهذا سبب آخر للشراكة مع شركات التكنولوجيا المالية).

إن مؤسسات التمويل الأصغر وهي تعمل على تطوير القدرات التي تمكّن من الإقراض القائم على الحلول الحسابية؛ قد ترغب في استكشاف النماذج المدمجة التي تجمع بين التكنولوجيا والعلاقات الشخصية. وهذه المؤسسات قد تجد أنه من الممكن التركيز على شرائح السوق التي يصعب على المقرضين الرقميين الوصول إليها. وفي جميع الحالات، يجب عليها تدعيم المعايير العالية لحماية المستهلك في الأسواق الخاصة بها، وذلك لكي تتجنب الاستبعاد من السوق بسبب ممارسات الإقراض غير العادلة.

3. هل يمكن لمؤسسات التمويل الأصغر أن تشارك في الابتكار الذي يحدث في الائتمان الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ؟

لقد أصبح الائتمان الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حافلا بالابتكار بعد عقود من الركود. وقد تم تحقيق ذلك عن طريق ثلاثة تغييرات في الهيكل الاقتصادي من شأنها نقل الشركات التي كانت غير رسمية في السابق إلى شركات يغلب عليها الطابع الرسمي:

• الفواتير الإلكترونية: تتطلب الحكومات في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية ومناطق أخرى؛ أن تقوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإصدار فواتير إلكترونية، الغرض الأساسي منها هو الضرائب. ويقوم المقرضون مثل كونفيوKonfio  في المكسيك؛ باستخدام تتبع الأثر الناتج عن البيانات كأساس للإقراض الرقمي.
• تمويل سلسلة التوريد: وهو أمر آخذ في الظهور، وهو عبارة عن تمويل السلاسل التي تقودها الشركات الكبرى التي تقوم بتوريد البضائع إلى التجار المحليين أو التي تشتري الإنتاج الزراعي.
• التجارة الإلكترونية: وهي ربما تكون أكبر قوة ، وتقوم بربط ملايين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمنصات التكنولوجيا.

إن العديد من مؤسسات التمويل الأصغر تتميز بالقدرة على التواصل مع هذه الفرص المتاحة بالسوق؛ لأنها تقوم بالفعل بخدمة عملاء المشروعات الصغيرة و المتوسطة و لديها مهارة في تقييم الجدارة الائتمانية لفقراء هذا القطاع. و للمضي قدما ، يمكن لهذه المؤسسات تطوير أساليب الإقراض التي تستخدم تتبع آثار البيانات الإلكترونية. وكذلك يمكنها القيام بشراكة مع الموزعين الكبار والمشترين للمنتجات الزراعية أو مع شركات التجارة الإلكترونية ، وذلك للاستفادة من واقع أن هذه المنصات لا ترى أن الإقراض هو أمر أساسي لأعمالها وغالبا ما ترحب بالشراكة مع المقرضين.

4. هل سيكون التأمين مهما لعملاء مؤسسة التمويل الأصغر في أي وقت ؟

إن معظم عملاء مؤسسات التمويل الأصغر الذين حصلوا على تغطية تأمينية حتى الآن ؛ قد لا يعلمون أنهم حصلوا عليها لأن منتج التأمين الأكثر شيوعا هو التأمين على حياة الائتمان والذي يتم إدماجه في قروضهم دون الحاجة منهم لاتخاذ قرار بشرائه. إلا أن الابتكار في النهاية سيأتي لمنح التأمين إلى الأشخاص ذوي الدخل المنخفض.

فعلى سبيل المثال ، قام مختبر أكسيون للشركات الناشئة  Accion’s Venture Lab بالاستثمار في العديد من الشركات الناشئة المبدعة: مثل شركة بولا Pula  التي تقوم بتقديم تأمين ضد الطقس مع شراء البذور في نيجيريا، وذلك بفضل شريحة مثبتة في كيس البذور، كما تقوم شركة طوفي Toffee  في الهند بتقديم تغطية تأمينية بحجم صغير لأغراض محددة غالبا ما تكون أنشطة قصيرة الأجل، كما تقوم شركة لومكانيLumkani  بتوفير مجموعة من منتجات التأمين ضد الحريق مع الوقاية من الحرائق في جنوب افريقيا.

إن منتجات التأمين هذه وغيرها من منتجات التأمين تعمل على تغيير المفهوم التقليدي للتأمين من أجل الوصول إلى العملاء ذوي الدخل المنخفض وذلك من خلال القيام بثلاثة أمور هي:

• تخفيض تكاليف الاشتراك عن طريق التخلص من الاستثناءات.
• تخفيض تكاليف مدفوعات المطالبات بجعلها تتم تلقائيا.
• بدلا من التأمين على الوقائع النادرة ، يتم بناء ثقافة التأمين من خلال تغطية المشاكل الشائعة.

يتم تسهيل هذه العروض عن طريق التوزيع الإلكتروني. وتستطيع مؤسسات التمويل الأصغر الاشتراك في هذا الابتكار بإدراك مدى أهمية التأمين على الصحة المالية لعملائها. ويجب أن يمثل تخفيف مخاطر العملاء إستراتيجية عمل جيدة لمؤسسات التمويل الأصغر، وفي الوقت نفسه، فإن شركات التأمين لا تزال بحاجة إلى شركاء جيدين للتوزيع ولبيانات العملاء.

يجب على مؤسسات التمويل الأصغر تدعيم المعايير العالية لحماية المستهلك في الأسواق الخاصة بها، وذلك لكي تتجنب الاستبعاد من السوق بسبب ممارسات الإقراض غير العادلة.

5. هل سيتم حماية المستهلكين بشكل مناسب في العالم الرقمي ؟

يجب علينا مواصلة طرح هذا السؤال، لأن الخدمات المالية الرقمية تجلب مخاطر جديدة للمستهلكين. إن الحصول على القروض الرقمية من الممكن أن يكون في غاية السهولة، إلا أنه مكلّف للغاية. وفي كينيا حيث يتوفر عبر الهاتف المحمول الحصول على  قروض رقمية صغيرة الحجم ، نستطيع الحصول على صورة جيدة عن المخاطر التي تنطوي على ذلك : يوجد 20% من العملاء المتعثرين ، ويتم استخدام العديد من القروض الرقمية في المراهنات الرياضية ، والأسعار أعلى بكثير من قروض التمويل الأصغر، وتمت إضافة عدد هائل من الأشخاص إلى القائمة السوداء لمكتب الاستعلام الائتماني.

إن حماية البيانات هي مخاطر أخرى متزايدة: فالعملاء يرغبون في التأكد من أن بياناتهم الخاصة تظل خاصة، سواء لأنها حق أساسي أو لأنهم قلقون بشأن تعرضهم للقرصنة والاحتيال والأخطاء. وعندما تصبح مؤسسات التمويل الأصغر رقمية ؛ فإن تعرضها لمخاطر أمن الحاسوب يزداد.

إن الجهات التنظيمية تعاني من أجل مواكبة المخاطر الناشئة، ويمكن لمؤسسات التمويل الأصغر أن تقوم بدور هام عندما تتأكد بأنها تستوفي معايير عالية لحماية المستهلك، وقيامها بصياغة معايير عالية للتعامل بالسوق من أجل الأطراف الفاعلة الأخرى.

6. كيف سيتم ربط المدفوعات بالائتمان في عام 2020 ؟

إن مؤسسات التمويل الأصغر قد بدأت بالائتمان كمنتج واحد مستقل، إلا أن المدفوعات الرقمية أصبحت بوابة الائتمان على نحو متزايد بسبب البيانات التي تنتج عن المدفوعات ، وذلك يعطي ميزة محتملة هائلة لمنصات الدفع الرئيسية. إن هذه المنصات لديها بالفعل قواعد ضخمة للعملاء تنتج كميات ضخمة من البيانات والتي يتم تحليلها بشكل صحيح مما يسفر عن أفكار ورؤى لازمة لتقديم الائتمان. إن المزج بين المدفوعات والائتمان لديه إمكانية بأن يكون قويا للغاية. ويمكن أن ينتهي الأمر للمنصات التكنولوجية الرئيسية بأن تهيمن على الإقراض، في حين أن مقدمي الخدمات الصغار مثل مؤسسات التمويل الأصغر؛ إما أن يظلوا صغارا جدا أو يصبحوا معتمدين على هذه المنصات.

إن تطور الشمول المالي في كينيا يوضح كيف سيكون المستقبل ، بوجود المزيج المهيمن على السوق المتمثل في الائتمان التي تمنحه كل من إم-بيسا M-Pesa  وإم - شواري M-Shwari. ومن بين شركات التكنولوجيا الكبرى العالمية مثل  أمازون وجوجل، نجد فقط شركة علي بابا هي التي انتقلت إلى التمويل بطريقة كبيرة، إلا أن جميع شركات التكنولوجيا الكبرى تقوم بخطوات نحو ذلك. وقد أصبحت شركة آنت فاينانشالAnt Financial  بمثابة شريان الحياة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الصينية في كل من المبيعات ورأس المال العامل، وينتشر هذا النموذج حول العالم حيث تقوم الشركة بالاستثمار في جميع أنحاء آسيا.

إن هذا التصوّر الذي تهيمن عليه المنصات غير موجود في معظم أسواق مؤسسات التمويل الأصغر حتى الآن، وقد لا يتغير. إلا أن الأمر الواضح هو قوة وكفاءة بيانات المدفوعات لاتخاذ قرارات ائتمانية مبنية على المعلومات، مما يشير إلى أنه يجب على مؤسسات التمويل الأصغر أن تبحث عن طرق للتواصل مع هذه البيانات واستغلالها.

7. هل التحوّل الرقمي ممكن لمؤسسات التمويل الأصغر التقليدية ؟

يجب على مؤسسات التمويل الأصغر من أجل تحويل التحديات الموضحة في هذا التقرير إلى فرص؛ أن تكون راغبة في إجراء عملية التحوّل الرقمي. وفي العديد من الحالات مثل مؤسسات التمويل الأصغر الأعضاء في شبكة التمويل الأصغر؛ قد قامت بالفعل باتخاذ خطوات نحو المسار الرقمي، إلا أن القليل منها قد أكملوا عملية التحوّل. وقد ابتكرت العديد من المؤسسات أدوات رقمية لأخصائيي الائتمان، ووقامت بعضها بدمج أدوات التصنيف الائتماني بإجراءات تقييم الجدارة الائتمانية ، ووقامت العديد من المؤسسات بالتحوّل إلى صرف القروض وسدادها بشكل رقمي.

إن المزيد من التحوّل الرقمي الأساسي يتطلب إعادة النظر في نماذج الأعمال، بما في ذلك دور أخصائيي الائتمان المهرة الذين يشكلون العمود الفقري لموظفي معظم مؤسسات التمويل الأصغر. ويستلزم هذا التحوّل اتخاذ خيارات صعبة تتعلق بإعادة التدريب والتوظيف، والتي يجب أن يتم مناقشتها في القطاع بشكل أكثر صراحة. كما أن هناك حاجة إلى الاستثمارات في القدرات التحليلية للبيانات، وعلى مستوى مجلس الإدارة، ويجب الاستعانة بالخبرات من أجل توجيه عملية التحوّل.

*****

إن مؤسسات التمويل الأصغر لديها فرصة لاستخدام الأدوات الرقمية من أجل السعي لتحقيق رسالاتها في عالم رقمي متزايد. لقد حان الوقت لكي تبدأ هذه المؤسسات؛ إذا لم تكن قد بدأت بالفعل.