تطبيق أدنى معايير التعافي الإقتصادي في لبنان

وسوف نركز على الجوانب الرئيسية لمعايير الخدمات المالية، وكيفية تطبيقها في حالة لبنان.

 

 

يؤكد دليل المعايير الدنيا للتعافي الاقتصادي على أهمية الالتزام بالقوانين المحلية، وتفعيل سداد الديون وأهمية الإستراتيجيات الواضحة للتمييز بين القروض والمنح. وفي حالة التقيد بالقوانين المحلية، فإن الإطار التنظيمي في لبنان لا يسهل الخدمات المالية الشاملة. وعلاوة على ذلك، فإن الحكومة اللبنانية تزيد حاليا القيود المفروضة على اللاجئين السوريين، بما في ذلك متطلبات تأشيرة جديدة بسبب الصعوية التي تواجهها في التعامل مع مثل هذه الأزمة الإنسانية الواسعة النطاق. وعدم وجود قوانين وأنظمة واضحة، وارتفاع مخاطر الإقراض للاجئين السوريين، يجعل من الصعب للغاية تقديم الخدمات المالية لهذه الفئة الضعيفة مع ضمان ممارسة الخدمات المالية الجيدة وفرض سداد الديون بنفس الوقت.

 

 

ووفقا لمدربي MERS في لبنان، تجد المنظمات غير الحكومية صعوبة في التعامل مع اللاجئين السوريين في أي مجال غير الدعم والمنح المباشرة. ويتم تفسير الخدمات المالية وتنمية المشاريع طويلة الأجل مثل القروض كحافز لتشجيع اللاجئين السوريين على البقاء. وتعكس حالة لبنان ما يشار إليه في الكتيب كأزمة عالقة في مرحلة الإغاثة. وفي بيئات الأزمة، تركز الأهداف قصيرة المدى على استقرار الأسر وتوفير الاحتياجات الأساسية. ومع ذلك، يجب التأكد من أن الاستراتيجيات الفورية القصيرة المدى لا تؤثر سلبا على الانتعاش على المدى الطويل. وفي السياق اللبناني، ساعدت الجهات المانحة اللاجئين في تلبية احتياجاتهم الأساسية والحصول على الحماية من البرد باستخدام قسائم إلكترونية، ولكن لم يحصل ذلك بشكل مستمر بسبب نقص التمويل. ووفقا للجنة الإنقاذ الدولية (IRC)، فقد أظهر تقييم الأثر لبرنامج المساعدات النقدية في شتاء عام 2013 من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، أنه من الممكن أن تقلل المنحة النقدية من آليات التكيف السلبية، ولها آثار مضاعفة كبيرة على الإقتصاد المحلي. وتقدم التحويلات النقدية أيضا فوائد على المدى الطويل لأنها تقوم بإنشاء أنظمة دفع لتقديم التمويل الفعال من خلال بطاقات الصراف الآلي، وإدخال اللاجئين في الخدمات المالية الرسمية. ومع ذلك، فطالما أن الحكومة اللبنانية والجهات المانحة لا تزال في وضع الاستجابة لحالات الطوارئ، سيكون من الصعب الانتقال من المنح للخدمات المالية على المدى الأطول.

 

 

يعالج آخر جزء من الكتيب موضوع تخطيط الأزمات المؤسسي. لدى هيئة Global Communities تاريخ طويل من العمل في بيئات الصراع وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن خلال شركتها القابضة  VITAS Group ، تدير الهيئة شبكة دولية كبيرة من مؤسسات التمويل الأصغر من خلال شركات تابعة في لبنان والأردن والعراق، وفلسطين. ومنذ بدايتها في منتصف عام 1990، منحت هذه الشركات قروضا تبلغ قيمتها أكثر من 1.5 مليار دولار إلى أكثر من نصف مليون عميل. وبلغ متوسط ​​القروض المتعثرة خلال 30 يوما أقل من 2 في المئة. أما من حيث تخطيط الأزمات المؤسسي، فإن جميع الشركات التابعة لديها بروتوكولات للتعامل مع الأزمات، بما في ذلك الحفاظ على كمية معينة من النقد في الصندوق (على سبيل المثال، كمية لدفع ما قيمته ستة أشهر من المرتبات في حالة وجود وقف كامل للعمليات)، وسياسات رعاية العملاء للتعامل مع تداعيات الصراع من خلال ضمان أولا أن العملاء على ما يرام  وأن لديهم الضروريات الأساسية، وإعادة الهيكلة، وإعادة التمويل، أو جمع  القروض على حسب كل حالة. 

 

وبالإضافة إلى الخدمات المالية، يحتوي الدليل على المعايير الدنيا للأصول المنتجة وخلق فرص العمل، وتنمية المشاريع. والدليل هو خلاصة الخبرة المتراكمة في مؤسسات التمويل الأصغر العاملة في حالات الصراع والطوارئ المعقدة، وهو سهل الاستعمال، ويهدف بالأساس إلى تعميم التعافي الاقتصادي في برامج الاستجابة للطوارئ. الأهم من ذلك، يطرح الدليل الأسئلة الرئيسية من حيث ما هو الحد الأدنى الذي ينبغي أن نتوقعه لتوفير هذه الخدمات بشكل مسؤول.

 

النسخة العربية من الدليل متوفرة في قسم المكتبة على البوابة. كما يمكن التعرف على آخر الفعاليات والمعلومات من خلال موقع MERS in Action.