لمحة عامة عن الإدماج المالي في تونس
تتضمن هذه الدراسة الموجزة لمحة عن الاتجاهات العامة والتحديات التي تواجه الاشتمال المالي في تونس. ويتزامن نشر هذه الدراسة الموجزة مع انتهاء الرؤية التوافقية لتنمية التمويل الصغير في تونس للفترة 2011-2014؛ وهي الاستراتيجية الوطنية التي نشرت في عام 2011. أن الاشتمال المالي يعني وضعا يسمح لكل الأفراد والمؤسسات بالتمتع بالخدمات المالية التي تتناسب مع احتياجاتهم: الادخار، وخدمات الدفع (بما فيها تحويل الأموال)، والقروض، والتأمين- وهو وضعا حيويا من أجل تعزيز النمو الاقتصادي في تونس من خلال تحفيز النشاط الاقتصادي للأسر، والحد من الهشاشة الاقتصادية لمحدودي الدخل، وتوفير فرص العمل، والمساهمة في الاستقرار المالي.
وعلى الرغم من أن تونس تتمتع بخدمات إدخار أساسية، وبتكلفة معقولة في متناول ذوي الدخل المحدود من خلال شبكة البريد التونسي، وأيضا وجود الإطار التنظيمي الذي يشجع على توفير القروض الصغيرة، إلا أن عرض الخدمات المالية الشاملة يبقى مجزأ وغير كاملا، ويصعب الوصول إليه. وعلى الرغم من أن عدد الحسابات المصرفية والبريدية قد بلغ حوالي 12 مليون حسابا، إلا أن حوالي 30٪ إلى 40٪ من البالغين (ما يقدر بين 2.5 و3.5 مليون فرد)، وأكثر من نصف المؤسسات الرسمية في تونس أي ما بين 245,000 و425,000 مؤسسة لا يحصلون على خدمات مصرفية كافية.
وبالتطلع إلى المستقبل، تقترح هذه الدراسة الموجزة أولويات السياسات العامة لمعالجة الاستبعاد المالي في تونس كما يلي:
- تعيين من يقوم بدور الريادة لمناصرة وكسب التأييد من أجل تعزيز الإدماج المالي
- تنسيق استراتيجية وطنية للإدماج المالي
- إجراء دراسة دقيقة للسوق للحصول على بيانات عن خصائص حديثة وممثلة للسوق على المستوى الوطني
- توضيح دور مختلف الجهات الفاعلة من القطاعين العام والخاص في السوق (على سبيل المثال: البريد التونسي، والبنوك، ومؤسسات التمويل الأصغر، ومشغلو شبكات الهاتف الجوال، وغيرها)؛
- التغلب على صعوبات إعادة التمويل في سياق ندرة السيولة
- وأخيرا، وضع إطار عمل قوي لحماية المستهلك من أجل إدارة النمو في القطاع ومعالجة التحديات المستمرة.
